التوصيات التي انبثقت عن الندوة والتي صيغت على الشكل التالي :
1. الاستفادة من الممارسات المطبقة والتجارب الدولية بما يعزز موائمة الحماية الاجتماعية مع أنماط العمل الجديدة، ودعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات القائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والمخاطر المحتملة والمتغيرات في سوق العمل بحيث تغطي الأنماط الجديدة للعمل.
2. توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتلبي احتياجات الفئات غير المشمولة مثل العمالة المستقلة والعاملين عن بعد وفي المنصات الرقمية وأصحاب المشاريع الصغيرة وبحيث تشمل كافة الفئات المستهدفة.
3. تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة تمتد إلى العاملين في الأنماط الجديدة للعمل.
4. العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي في مد نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين خارج دولهم، وبما يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات تستهدف الجميع، وبالأخص العاملين وفق الأنماط الجديدة للعمل.
5. التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل.
6. تطوير منظومة التوعية التأمينية والثقافة العمالية وفق كافة أنماط العمل ومن ضمنها أنماط العمل الجديدة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية، لإيصال مفاهيم الضمان الاجتماعي والحماية العمالية لجميع الفئات المستهدفة.
7. دعوة الدول العربية إلى إنشاء مراصد وطنية الكترونية لرصد تطورات أسواق العمل من حيث الأنماط الجديدة للعمل بما يساهم في الحماية القانونية للعاملين فيها.
8. تعزيز الضوابط التنظيمية التي تساهم في التزام المستهدفين بالاشتراك في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك في الضمان الاجتماعية عبر الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة.
9. التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بحيث تمتد الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة.
