الأنشطة والفعاليات

    حفل اطلاق ندوة قومية حول دور الاعلام والتواصل في توسعة الشمول

    2017-11-28
    حفل اطلاق ندوة قومية حول دور الاعلام والتواصل في توسعة الشمول


    رعى وزير العمل الأستاذ محمد كبّارة ممثلا بمدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي حفل اطلاق الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية إدارة الحماية الاجتماعية ندوة قومية حول دور الاعلام والتواصل في توسعة الشمول في الضمان الاجتماعي بمشاركة وفود يمثّلون أطراف الانتاج وعدداً من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وعدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ، وذلك في فندق رمادا - بيروت.

    ثم القى مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية الأستاذ حمدي أحمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري قال فيها: نلتقي اليوم لمناقشة أحد أهم القضايا المطروحة على الساحة العربية في مجال التأمينات الاجتماعية وهي دور الاعلام في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي وبحث كيفية تفعيل هذا الدور لتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية .

    وأضاف أن الإنسان أغلى ما تملك الامم لذا فإن العناية بحاضره ومستقبله وتوفير الحماية له ولاسرته ضد مخاطر العمل والحياة وظروفها المتقلبة ، يعتبر من أهم معايير التقدم لأي بلد من البلدان ، وبالنظر إلى واقع الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي نجد العديد من التحديات التي تستوجب البحث عن حلول غير تقليدية لخلق وضع جديد يستمر ليمتد لجيل المستقبل ويستجيب لتصاعد احتياجات الشعوب في الحياة الآمنة والكريمة. الا ان ثمة عناصر وعوامل عديدة تلعب دوراً في التعامل مع هذه التحديات ، ولعل احد هذه العوامل هو توافر الوعي المجتمعي الذي يشكل الضمان الفعلي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لخروج تشريع التأمين الاجتماعي من الحيز القانوني إلى الحيز التطبيقي الذي يغطي كافة فئات المجتمع .

    وفي اطار قيام نظم التأمينات الاجتماعية على مبدأ الحماية الشاملة الذي يقوم على توزيع نطاق شامل من المنافع على اكبر عدد ممكن من المستفيدين ، تظهر الحاجه لاستثمار التطور السريع في وسائل الاعلام والاتصال لخلق هذا الوعي المجتمعي الذي سيساهم في امتداد نظم التامين الاجتماعي أفقياً ورأسياً .

    وقال:تشهد المنطقة العربية الآن مرحلة صعبة من مراحل تطور مسيرتها وانعكاسات ذلك على قضايا العمل والتشغيل ونسب البطالة، وانحسار مظلة الحماية الاجتماعية أو عدم مواكبتها لتلك المستجدات المتلاحقة ، وأمام تلك التحديات تظهر أهمية الاعلام كمشارك رئيسي وفاعل في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ثقافة العمل وتسليط الضوء على أهمية الاستقرار والسلم الاجتماعي ، والشمول بمظلة التأمينات الاجتماعية .

    ومن هنا عملت منظمة العمل العربية على إضافة مكون الاعلام التنموي لخدمة التنمية الشاملة خاصة في مجال قضايا العمل والضمان الاجتماعي ، واستحداث توجه جديد حول الربط بين قضايا العمل ودور الاعلام في مساندتها ودعمها، فأصدرت الإستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل التي أقرت في الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي ، و التي تهدف إلى تعزيز مسارات الإهتمام الاعلامي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة ممارسة إعلامية محفزة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الاعلام الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لقواعد جديدة ومتينة ومتكاملة .

    وأكد ان الحماية الاجتماعية وما تقدمه من خدمات، تعتبر في عالم اليوم ، حق انساني للجميع وجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، حيث يهدف الاستثمار في الحماية الاجتماعية إلى القضاء على الفقر وإقرار السلم الاجتماعي وتحقيق نمو شامل تسانده حماية اجتماعية تمكن جميع الفئات في المجتمع من تلبية احتياجاتهم الاساسية والعيش بكرامة ، ومن هنا لابد من إسثمار التطور السريع في صناعة الإعلام وأساليب التواصل لخدمة أهداف الضمان الاجتماعي وانتهاج استراتيجيات دائمة ومتميزة تتواءم مع المستجدات وتؤدي إلى الحصول على نتائج متميزة ، وهو ماسيتم تناوله ومناقشته خلال اعمال هذه الندوة .

    ثمّ ألقى د. كركي كلمة أشار فيها الى ان الهدف من ورشة العمل هذه هو الوقوف على أوضاع الحماية الاجتماعية في البلدان العربية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد الاشكاليات الرئيسية التي تواجه فاعلية الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والتركيز على دور التواصل والاعلام في توسعة شمول مظلّة التأمينات الاجتماعية ومناقشة هذا الدور.

    وأكد ان موضوع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي يعتبر من المواضيع التي يوليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان اهتماماً كبيراً ، لا سيما ان هذا الموضوع هو من اهم المواضيع الواردة في مشروع تطوير وتعزيز قدرات الصندوق المموّل بهبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3.8 مليون يورو ويتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية منذ حوالي السنة تقريباً.

    وأعلن عن بدء العمل بقانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي» مدى الحياة الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/2/2017، والذي من شأنه تأمين العناية الطبية مدى الحياة للذين يبلغون السن القانونية ( 60 – 64 عاماً)، ويُعتبر هذا المشروع إنجازاً مهمّاً لمؤسسة الضمان الإجتماعي.
    وفي الختام تمنى أن يشهد هذا العهد الرئاسي الجديد الإنتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام للتقاعد والحماية الإجتماعية والذي هو قيد الدرس في المجلس النيابي الكريم.



2020 | All rights reserved ©This site is designed & developed by Ali HAMKA.