الأنشطة والفعاليات

    التقرير الختامي للندوة القومية حول توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم

    2025-09-18
    التقرير الختامي للندوة القومية حول توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم


    في إطار تنفيذ خطة عمل الجمعية للعامين 2025 – 2026 ، وبرعاية معالي وزير العمل في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد حيدر،عقدت الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي في العاصمة اللبنانية بيروت ندوة متخصصة بعنوان: " توسيع الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"،بحضور فعاليات اقتصادية واجتماعية ونقابية وبمشاركة وفود تمثل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية ( الجزائر ، سوريا ، العراق ، فلسطين ، لبنان و موريتانيا ) اضافة الى خبراء مختصّين.

    استهلّ حفل الافتتاح الرسمي بكلمة ترحيب بالمشاركين وتعريف بالندوة من قبل مدير العلاقات العامة في الجمعية الأستاذ محمد خليفة، تلتها الكلمات الرئيسيّة.
    في كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس المكتب التنفيذي للجمعيّة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان د. محمد كركي بالحضور والوفود المشاركة، مؤكداً أنّ انعقاد هذه الندوة في بيروت، رغم التحديات التي تمرّ بها المنطقة العربية، يعكس مدى التزام الأشقاء العرب بالعمل المشترك والقضايا القومية المشتركة.

    ولفت د. كركي إلى أنّ أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم تمرّ بتحوّلات جوهريّة وجذريّة نتيجة شيخوخة المجتمعات، تطوّرات أسواق العمل، وتطلّعات الأجيال الجديدة، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية والأزمات الصحية والحروب، مشيراً إلى أنّ أنماط العمل الحديثة وارتفاع نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (أكثر من 60% عالميًا، وتتجاوز هذه النسبة في دول عربية غير مستقرّة مثل لبنان واليمن والسودان والعراق) تحرم ملايين العمال حول العالم من الحماية الاجتماعية، وتفقد الدول ومؤسسات الضمان قسم كبير من الضرائب والرسوم والاشتراكات. وأوضح أنّ مؤتمر العمل الدولي 2025 خصّص لجنة لدراسة هذه الظاهرة، وطلب من الدول الأعضاء إعداد استراتيجيات وطنيّة للانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل الرسمي، مؤكداً أنّ خطة عمل الجمعية للعامين 2025 – 2026 ستتناول قضايا الاستدامة المالية، مواجهة الصدمات، التحوّل والابتكار، إضافة إلى التقاعد التكميلي.

    من جهته، أكّد وزير العمل د. محمد حيدر في كلمته أنّ انعقاد هذه الندوة يعكس التعاون والعمل العربي المشترك، ويهدف أولاً وأخيرًا إلى حفظ كرامة الإنسان العربي ودعم الطبقة العاملة. وشدّد على أنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي هي "العمود الفقري للحماية الاجتماعية في لبنان"، مشيراً إلى أنّها مرّت في السنوات الأخيرة بأخطر المراحل من تاريخها، حيث انخفضت التقديمات واهتزت الثقة وكادت أن تكون على شفير الانهيار.

    وأكد أنّ إعادة التوازن إلى مؤسسة الضمان كانت أولوية وطنية، وقد بدأت فعلاً تستعيد عافيتها تدريجياً بحيث يلمس المضمونين هذا التغيير، كما يتم العمل على مشاريع جديدة مثل المنح المدرسية ووضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ وغيرها من المبادرات. وأضاف أنّ تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان يشكّل حدثاً تأسيسياً، لوضع هذه المؤسسة الوطنية على السكة الصحيحة وأعاد بناء الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أنّ هذه المسيرة مستمرة على قاعدة الحوكمة الرشيدة ومعالجة الأزمات الآنية وبناء مستقبل أكثر عدالة اجتماعية. وختم بالقول إنّ "الضمان ليس ملفاً تقنياً فحسب، بل قضية وطنية ومجتمعية ". ونوّه بالتعاون البنّاء بين وزارة العمل وأجهزة الصندوق الذي ساهم في إعادة تفعيل عمل هذه المؤسسة.

    بدوره، شدّد د. زياد عبد الله المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية على أهمية هذه الندوة في ظل الأزمات الاقتصادية، وربطها بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الضمان والتأمين وبناء القدرات الإحصائية لوضع خطط مبنية على بيانات دقيقة.

    أما المستشار إسلام سناء ممثلاً المدير العام لمنظّمة العمل العربية الأستاذ فايز علي المطيري، فلفت إلى أنّ القطاع غير المنظم يحرم العاملين من الحماية الاجتماعية الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمعاش التقاعدي، مؤكداً أنّ معالجة هذه الظاهرة ضرورة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
    واختتم حفل الافتتاح الرسمي بتقديم درع الجمعيّة من قبل رئيس المكتب التنفيذي د. محمد كركي تكريماً إلى معالي وزير العمل د. محمد حيدر تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل لقضايا الضمان والحماية الاجتماعية، ولجهوده في إعادة إحياء مؤسسة الضمان ووضعها على مسار الثقة والاستدامة ، كما شهد حفل الافتتاح تكريم المنسق الاقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الاستاذ مجيد فتح الله بمناسبة انتهاء مهامه في الجمعية بداعي بلوغ السن القانونية ، و تقديراً لجهوده الطيبة في دعم ومساندة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .

    بعد الانتهاء من برنامج حفل الافتتاح الرسمي وبعد استراحة قصيرة بدأت جلسات العمل التي يتضمنها جدول أعمال الندوة على الشكل التالي :

    الجلسة الاولى :
    توسعة التأمينات الاجتماعية لتغطية العمالة غير الرسمية

    ترأس الجلسة الدكتور زياد عبدالله / مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية .
    المتحدثون والمتحدثات :
    -السيد ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) .
    -السيدة منى فتاح واحدي مستشارة اقليمية ومسؤولة شؤون اجتماعية فريق الحماية الاجتماعية – لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
    قدم خلال هذه الجلسة عرض من قبل السادة الخبراء المشار اليهم أعلاه حول توسيع نطاق نغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين غير النظاميين في المنطقة العربية .

    الجلسة الثانية :
    التغطية بالضمان الاجتماعي والتحوّل نحو الاقتصاد الرسمي

    ترأس الجلسة : الكتورة هويدا الترك استاذ جامعي / محافظ النبطية – لبنان .
    المتحدثون والمتحدثات :
    -الاستاذ مجيد فتح الله المنسق الاقليمي في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سابقا حول " المقاربات الفضلى لشمول الفئات الهشة بتغطية الضمان الاجتماعي ".
    الاستاذ ابراهيم مهنا رئيس مجلس ادارة شركة أ.أ. مهنا حول " الفرص والاستراتجيات لتلبية احتياجات الفئات صعبة الشمول من خلال آليات مبسطة ومرنة " .

    الجلسة الثالثة :
    دور الشركاء الاجتماعيين في رسم السياسات الاجتماعية

    رئيس الجلسة : معالي الدكتور ماجد الحلو / رئيس هيئة التقاعد فلسطين .
    المتحدثون والمتحدثات :
    -المستشار اسلام سناء مدير ادارة الحماية الاجتماعية في نتظمة العمل العربية .
    -اتحاد الغرف العربية – الدكتورة رحاب ناصر مسؤولة برنامج ريادة الاعمال .
    -ممثل عن العمال .
    -ممثل عن مؤسسات الضمان الاجتماعي .

    الجلسة الرابعة :
    الفرص والاستراتجيات للتحوّل نحو الاقتصاد المنظم

    ترأس الجلسة الدكتور علي أحمد عبيد / مدير عام صندوق الضمان الصحي في دولة العراق.
    المتحدثون والمتحدثات :
    -الدكتور محمود محمد الصروي باحث اقتصادي / جمهورية مصر العربية حول " الاقتصاد غير المنظم في المنطقة العربية : الدوافع والاحصاءات.
    -الدكتورة باتريسيا الهاشم عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة مبتيكو حول " خطة التحوّل المستدام للانتقال الى الاقتصاد المنظم وفقاً للمعايير الدولية " .

    الجلسة الخامسة :
    السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الاقتصاد

    ترأس الجلسة : الاستاذ مجيد فتح الله / تونس
    المتحدثون والمتحدثات :
    -الدكتور احمد جابر باحث اقتصادي استاذ جامعي حول " السياسات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على إضفاء الطابع المنظّم للعمل .

    الجلسة السادسة :
    السياسات والاستراتجيات الفضلى لتوسعة الشمول

    ترأس الجلسة : الاستاذ مجيد فتح الله / تونس
    العروض القطرية التي تم تقديمها :
    -هيئة الضمان الصحي – العراق
    - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجراء – الجزائر .
    -الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – الجمهورية اللبنانية .

    على ضوء أوراق العمل الفنية التي قدّمها الخبراء المختصّين بالإضافة إلى عروض قطريّة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربيّة، تمّ استخلاص التوصيات التالي بيانها:

    1. أهميّة وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم في أنظمة الحماية الاجتماعيّة.
    2. أهميّة دعم مساهمات العاملين غير النظاميين من ذوي الدخل المنخفض من قبل الدولة.
    3. العمل على إنشاء برامج تأمينيّة مبسطة ومرنة ومستدامة: تصميم حزم التقديمات (المزايا) خاصة بمجموعات العمال غير النظاميين (مثل العمال الزراعيين والحرفيّات والعاملين لحسابهم الخاص)، حيث تشمل تقديمات قصيرة الأجل (الأمومة، إصابات العمل، المرض) بما يجعل الخطط أكثر جاذبية.
    4. اعتماد طرق دفع مرنة في أنظمة التأمينات الاجتماعية للعاملين، مثال: مكاتب التحويلات السريعة والمساهمات الموسمية، وأنظمة دفع إلكترونية (mobile money) والتشبيك مع منصّات الضرائب العامة.
    5. تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد آليّات التسجيل الذاتي والإلزامي التلقائي للعمّال، كذلك النماذج المعبّأة مسبقاً، والأدوات الرقمية التي يسهل الوصول إليها افتراضيًّا.
    6. تنظيم حملات توعية واستخدام أدوات سلوكية مثل التذكير بالتسجيل عبر الهاتف المحمول ونشر مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي لتوعية العمّال بأهميّة الانضمام الى أنظمة الضمان الاجتماعي.
    7. تعزيز التشغيل البيني للبيانات من خلال التعاون مع الوزارات والإدارات المحليّة (البلديّات) لتحديد الفئات المستهدفة (السكّان غير المشمولين بأنظمة الضمان)، والاستفادة منها في صنع السياسات.
    8. أهمية الإحصاءات المتعلّقة بالعمل والاقتصاد غير الرسمي، وإدماج هذه المؤشرات ضمن الخطط التنموية الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
    9. تشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال اقتراح حزم من الحوافز مثل: تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت، تقديم إعفاءات ضريبية مرحلية، وتأمين نظم تأمين اجتماعي مرنة للعاملين.
    10. تعديل قوانين العمل و الضمان الاجتماعي لاستيعاب العمّال غير النظاميّين (عمّال المنصّات والعاملين عن بعد)، بشكل تدريجي ومرن.
    11. تعميق التعاون العربي والإقليمي عبر إنشاء منصّة عربية متخصّصة لتبادل البيانات والخبرات حول العمل غير الرسمي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بما يدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
    12. تطوير المنهجيّات الإحصائية من خلال اعتماد التعريف الموحّد للعمل غير الرسمي والقطاع غير الرسمي، والذي أُقرّ من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في آذار/مارس 2025، استنادًا إلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع تحسين أدوات جمع البيانات عبر المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة.
    13. إدخال مفاهيم الاقتصاد غير المنظّم والعمل غير المنظّم في المناهج التعليميّة الجامعية لإعداد الدراسات والأبحاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة.
    14. التأكيد على أهميّة دور الحوار الاجتماعي البنّاء بين الشركاء الاجتماعيين في وضع خطط وبرامج لتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال غير النظاميّين.

    وفي إطار تعزيز العمل العربي المشترك وتماشياً مع رؤيتها، وقّعت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ممثّلة برئيس المكتب التنفيذي للجمعيّة د. محمد كركي والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ممثلاً بالمدير العام د. زياد عبد الله مذكرة تفاهم تهدف إلى مساعدة مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في البلدان العربيّة في تطوير أنظمتها الإحصائية بما يضمن جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات بجودة وموثوقية عالية وفي الوقت المناسب.
    ويأتي هذا التعاون من أجل تمكين صناع القرار من وضع السياسات المبنية على الأرقام والبيانات لتحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية، والمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
    وتشمل مجالات التعاون إعداد البحوث المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير استراتيجيات مشتركة، بما يعزز القدرات المؤسسية ويخدم تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

    وفي الختام، شكر د. كركي معالي وزير العمل د. حيدر على رعايته الكريمة لهذه الندوة، كما توجّه بالشكر إلى المدير العام لمنظّمة العمل العربيّة معالي الأستاذ فايز علي المطيري على دعمه الدائم لأعمال وأنشطة الجمعيّة العربيّة للضمان ، كذلك السادة الخبراء والوفود المشاركة على إسهامهم في إنجاحها متمنّيًا لهم العودة الميمونة إلى بلدانهم .



    رئيس المكتب التنفيذي
    د. محمــد كركـــي













2025 | All rights reserved ©This site is designed & developed by Ali HAMKA.