كركي يؤكد أنّ الإطار العام للحوكمة يشجّع على تفادي سوء استخدام السلطة

    2018-04-25
    كركي يؤكد أنّ الإطار العام للحوكمة يشجّع على تفادي سوء استخدام السلطة


    رعى وزير العمل الاستاذ محمد كبارة قبل ظهر اليوم في فندق كورال بيتش - الروشة ورشة عمل حول " الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي "التي تطلقها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل العربية وبمشاركة عدد من الوفود يمثّلون مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي ، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، مدير عام وزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس وفعاليات اقتصادية واجتماعية ونقابية.

    والقيت في حفل الافتتاح كلمات لكلٍ من مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية الأستاذ حمدي أحمد ، ورئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي ، بالإضافة إلى كلمة راعي الحفل الوزير كبّارة ممثلا بمستشاره السيد شوكت حولا.
    بداية النشيد الوطني ثم كلمة لعريف الحفل الاستاذ محمد خليفة الذي قال:. تعقد هذه الورشة ، تنفيذا لخطة عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي عن العام 2018، وتكتسب اهميتها ، كونها تحاكي التوصيات الحديثة لإدارة المنظمات ، سواء كانت عامة او خاصة ، من خلال تبني مبادئ الحكم الرشيد او ما يعرف بمصطلح الحوكمة عند ممارسة الادارة. فالحوكمة تعني وجود نُظم ، تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية في المنظمة ، (مجلس الادارة,الادارة التنفيذية,اصحاب المصلحة) بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ، ومنح حق مساءلة ادارة المنظمة لحماية اصحاب الحقوق ، والتأكد من أن المنظمة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها.

    بعدها القى السيد حمدي احمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري فقال: يسعدني أن أثمن جهود الدكتور محمد كركي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، في تفعيل دور هذه الجمعية التي تعمل ومنذ انشائها بكل الجدية والنشاط والحماس، ونراها اليوم تجمعنا لمناقشة موضوع من أحدث موضوعات الساعة وهو الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة بها في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي لضمان تطورها وديمومتها وتحقيق مستويات أعلى للتغطية الاجتماعية ، فالحوكمة تعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية في المؤسسة ، بحيث تحدد مسؤوليات كل طرف وحقوقه ، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
    وبالنظر إلى الفجوة المعلوماتية التي تعانيها دولنا العربية وأهمية تكنولوجيا المعلومات في تنظيم وإدارة كافة المؤسسات تبرز أهمية التحول الرقمي لمؤسسات الضمان الاجتماعي في تحسين جودة الخدمات ، وتقديم احصائيات دقيقة تعطي مؤشرات واضحة تساهم في التخطيط الجيد والسليم لتعزيز آداء نظم الضمان الاجتماعي واستدامتها .
    لا شك ان أنظمة الضمان الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تشبيك من نوع خاص لتكون قادرة على القيام بدورها بفاعلية اكثر وتتسع في خدماتها لتشمل اكبر قدر ممكن من قطاعات المستفيدين كذلك لتتمتع بمرونة اكبر تتيح لها التطور المستمر والاستفادة القصوى من التجارب الرائدة في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي في إطار من الحوكمة يشمل مجموعة العلاقات التنظيمية التي توفر المنظومة المتكاملة لسير العمل في المؤسسة، وتكون أساسية لاستحداث واستدامة البيئة الداعمة للتنمية والتطوير وتستند إلى القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة وتتسم بالمشاركة من كافة الأطراف وتضمن تحقيق رؤية وأهداف مؤسسات الضمان الاجتماعي.
    إن الحوكمه هى منهج الإداره الذى يزود المؤسسه بالإجراءات و السياسات التى تحدد الأسلوب الذى من خلاله تدار العمليات بكفاءه ، و تضع الإطار لإتخاذ القرار على أساس من الشفافيه ، والمحاسبه ،وتقوم على مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة لذا أصبح من الضروري اتباع الحوكمة كاسلوب فعال لادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي .

    ثم كانت كلمة للدكتور كركي فقال: بدايةً اتوجه بالشكر الى معالي وزير العمل الاستاذ محمد كبارة على رعايته الكريمة لورشة عملنا هذه،
    ويشرّفني اليوم ان ارحّب بجميع الحاضرين ولاسيّما الوافدين من الدول العربية الشقيقة ، كما يسعدني أن أعلن عن اطلاق اعمال الورشة الفنية حول "الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الإجتماعي" وهو النشاط التاسع للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، منذ إنطلاقة أعمالها في العام 2014.
    تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة الرشيدة او ما يعرف بالحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إداراتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت سلباً في كل من ارتبط بالتعامل معها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية ، وقد قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه.
    إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنياً بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى. أي أن الإطار العام للحوكمة موجود لكي يشجع على الاستخدام الأكفأ والعادل للموارد ، ويعمل على تفادي سوء استخدام السلطة وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح .ولذلك يمكن تلخيص أهم مبادئ وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو على الأقل تقليل الفساد والانحراف في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة الى الحد الأدنى بما يلي:
    1. وجود اطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات .
    2. العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع .
    3. الافصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسؤولين من بيانات ومعلومات.
    4. المساءلة والمحاسبة وهذا يعني أن يعقب الافصاح دائما محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.
    5. وجود سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنب تعارض المصالح وخطة لتتابع السلطة في الادارات العليا التنفيذية.

    وفي هذا الاطار تعمل الشركات والجمعيات الدولية على تدعيم أسس التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في خدمة الإدارة .
    وهذا ما تسعى إليه مؤسسات الضمان الإجتماعي في عالمنا العربي من خلال الإنتقال من العمل اليدوي إلى العمل الممكنن والإستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، بغية تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة.
    لن اطيل الشرح في كل ما يتعلّق بالحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مؤسسات الضمان الإجتماعي، وإنّما اترك ذلك لاوراق العمل التي ستقدم خلال الورشة من قبل مجموعة من الخبراء المشهود لهم على مستوى المنطقة العربية، واكتفي بتعداد المحاور الأساسية التي ستدور حولها هذه الندوة وهي:
    - أهمية التحوّل الرقمي في مؤسسات الضمان الاجتماعي لجهة تحسين أداء وجودة الخدمات .
    - مبادئ الحوكمة الرشيدة الواجب تطبيقها.
    - نتائج تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة على ديمومة أنظمة الضمان الإجتماعي.
    - نتائج تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة على توسعة الشمول وتحسين التغطية الإجتماعية .
    - نتائج تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر.
    - الممارسات الفضلى في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان الإجتماعي .
    - المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الضمان الإجتماعي .

    ونحن نعتقد بأن تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة والإستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات سوف تساعد بشكل كبير في تحسين وتطوير أداء مؤسسات الضمان الإجتماعي وتوسعة شموليتها وديمومتها.

    وكانت الكلمة الختامية للوزير كبارة ممثلا بمستشاره شوكت حولا الذي قال: إن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي من أهم المؤسسات العامة في لبنان إذا لم نقل أنها الأهم على الإطلاق، فهي مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بكافة قطاعات الإنتاج و الأوضاع المعيشية في لبنان. و إذ نعترف بأهمية هذه المؤسسة، نعترف أيضا ً بأنها بحاجة الى تحديث و إجراء تغييرات بنيوية لمواكبة العصر ، وان العديد من هذه المشاريع قد بدأت بالتنفيذ أو أصبحت قاب قوسين او أدنى من أن تنفذ، كل ذلك بهدف تأمين افضل خدمة للمواطن .إن عنوان ورشتنا هذه : "الحوكمة الرشيدة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات" يختصر بحد ذاته حاجات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي نأمل من خلال تطويره أن يبزغ فجر جديد من الحماية الإجتماعية
    في ظل التطورات المتسارعة في عالمنا الحديث و مع التزايد السكاني الهائل و ما نتج عنه من ضرورة تطوير الانظمة المتبعة ، و مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية و السياسات المقررة من حيث خفض النفقات ، و بالتزامن مع النقص الحاد في الكادر البشري في كافة الادارات و لا سيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اصبح التوجه الى تكنولوجيا المعلومات و تقنية الاتصالات امرا حتميا و لم يعد خيارا مترفا للعصرنة او اللحاق بركب الحداثة.
    ان التجربة الرائدة للعديد من البلدان العربية بتطوير الانظمة عبر شبكات المعلوماتية و الاتصالات قد ادى الى نتائج مذهلة سواء على صعيد رفع الانتاجية لدى الموظفين و بالتالي سرعة اجراء المعاملات لجميع المكلفين، بالاضافة الى الدقة في العمليات المنفذة معتمدة على الذكاء الالكتروني و المنطق الرياضي السليم، و عطفا الى ذلك ان اعتماد المكننة والمعلوماتية في الادارات تقلل من التعاطي المباشر بين الموظفين و المكلفين مما له من اثر ايجابي على ضبط العمليات و التأكد من حسن سيرها بحسب الاصول.
    كما ان اعتماد هذه الانظمة تؤمن للمواطنين الحق الطبيعي لهم بالحصول على المعلومات بطريقة سريعة و شفافة و هذا ما يضمنه لهم حقهم الدستوري و المكرس حول الشفافية و الحق بالوصول الى المعلومات.
    ومن جهة اخرى تعتبر الحوكمة الرشيدة هي النظام الافضل للرقابة والتوجية علي المستوي المؤسساتي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية وتوضح القواعد والاجراءات الازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة ، نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسساتية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.
    وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة.
    وتتعلق الحوكمة ايضا بالقيادة والتأكد ان المؤسسة يتم ادارتها وتسير اعمالها بالشكل الفعال والسليم كما تعرف بالنظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الاشراف ومساءلة المؤسسة

    و تتمثل فوائد الحوكمة الرشيدة بما يلي:
    • مساعدة اعضاء المؤسسة والمديرين التنفذين في تحقيق الاهداف واتخاذ القرارات بافضل الطرق.
    • ضمان الالتزام تجاه المؤسسة والالتزام بالقوانين والانظمة.
    • ضمان حماية المصالح والموجودات.
    • تحديد المسئوليات والمهام.
    • ضمان الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية.
    • فرز الثقة المصداقية.
    • بناء بيئة وعلاقات عمل متميزة.
    ولتأمين الحوكمة الصحيحة لا بد من عناصر ثلاث: الاستراتيجية الواضحة، النظام الموثق.و الثقافة المؤسسية المناسبة.
    و من هنا نعتبر ان اعتماد الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسساتنا اصبحت حاجة ملحة تستوجب مشاركة الجميع ضمن هيكلية قانونية عادلة و في ظل شفافية كاملة تؤمن تجاوب جميع الشرائح و تعتمد التوافق بين وجهات النظر لجميع الشركاء و الافراد تحت مظلة العدالة الكاملة و الشاملة و بمقاييس العدل و الشمولية مما يؤمن التمثيل الصحيح للجميع،ولا تكتمل المنظومة الا باعتماد المسائلة و المحاسبة على مبادئ الكفاءة و الفعالية لتأمين التأدية الصحيحة.
    وفي سياق تطوير وعصرنة مؤسسة الضمان الإجتماعي، تم العمل على إطلاق مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الممول بهبة من الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
    هذا المشروع يهدف إلى بناء القدرات داخل الصندوق، وتطوير المؤسسة. ومن ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، المشروع المتعلق بربط الصيدليات والمستشفيات بالضمان، إلكترونياً، ومكننة المعاملات الإستشفائية، مما سينعكس بشكل إيجابي وكبير على المواطنين. وقد بدأ العمل بهذا المشروع منذ حوالي السنة، وبدأت نتائجه الإيجابية تظهر تباعا ً، ونأمل أن يساعد هذا المشروع في إظهار الصندوق بحلّة جديدة، وتحسين ادائه وخدماته، للمضمونين ولأصحاب العمل.



2020 | All rights reserved ©This site is designed & developed by Ali HAMKA.