في ظلّ المناخ الاقتصادي والمالي الذي تشهده المنطقة والعالم نتيجة للأزمات المناخية والأمنية والصحية، والتي تسيطر عليها حالة عدم اليقين، حيث أن الدراسات الاكتوارية تساهم بشكل عام في دعم ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين أدائها، وتضمن استمرار توفير الحماية الاجتماعية للمجتمع .
اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول الدراسات الاكتوارية في سبيل ديمومة أنظمة الحماية الاجتماعية والتي عقدت على مدى يومين ( 8 – 9 اذار 2023 ) في مدينة بيروت ، برعاية معالي وزير العمل في الجمهورية اللبنانية الاستاذ مصطفي بيرم وحضور رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي –المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وممثل مدير عام منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء وفعاليات اقتصادية واجتماعية واكاديمية اضافة الى عدد من الخبراء الاقتصاديين والاكتواريين ، وبمشاركة عربية واسعة ( لبنان، فلسطين، الاردن، العراق، الكويت، سلطنة عمان، السودان، المغرب، الجزائر، موريتانيا، اليمن).
ترأس الجلسة الختامية رئيس الجمعية الدكتور محمد كركي الذي اثنى على نجاح الندوة منوهاً بالسادة الخبراء على العروض العلمية والفنية القيّمة، كما جدد الشكر للمشاركين في هذه الندوة على مشاركتهم الكريمة في أعمال هذه الندوة ،خاصة أنها عقدت في مدينة بيروت عاصمة العروبة والفنّ والثقافة، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات بسبب جائحة كورونا والظروف التي تمرّ بها البلاد، معتبراً أن عمل الجمعية يصب في سياق العمل العربي المشترك ، وعلى مدى عشر سنوات تقريباً على انطلاق أعمالها أثبتت الجمعية انها مساحة للتلاقي ولتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي .
وبعد توزيع الشهادات على أعضاء الوفود المشاركة في الندوة، تمّ مناقشة التوصيات التي تلتها رئيس لجنة الصياغة السيدة مزنة التوبية من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في سلطنة عمان واعتمادها .
تمّ التوصل الى التوصيات التالية:
1. تشجيع البحوث الاكتوارية في مجالات ذات صلة بالضمان الاجتماعي، وتحسين جودتها وذلك بتطوير منهجيات البحث والتحليل المستخدمة وتوسيع رقعة الدراسات لتشمل المزيد من الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
2. تطبيق التوصيات الناتجة عن الدراسات الاكتوارية في صياغة وتحديث سياسات وبرامج الضمان الاجتماعي، واستخدام نتائجها في صنع القرارات.
3. الحرص على استقلالية أنظمة الضمان الاجتماعي في اتخاذ القرار.
4. تشجيع التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك لتوفير المزيد من الموارد والخبرات المتخصصة، وتعزيز التبادل العلمي والتكنولوجي في هذا المجال لا سيما في مجال التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي.
5. تعزيز الوعي والتثقيف بين المواطنين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه النظم، وذلك بإجراء الدراسات اللازمة ونشر نتائجها بشكل واضح وشفاف، وتوفير الدعم اللازم لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذه القضية.
6. تعزيز بناء القدرات وتحفيز تدريب الكوادر العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على التحليل والتقييم الاكتواري، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية للنظم من خلال توفير برامج تدريبية وتعليمية متخصّصة ومتطورة.
7. تشجيع إقامة برامج التبادل والشراكة بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز قدرات الأطراف المعنية في مجال الضمان الاجتماعي وتحسين النتائج المتعلقة بتحديات النظم الحالية وتطويرها.
8. توفير البيانات والأدلة اللازمة لدعم عملية صنع القرارات المتعلقة بتحسين نظم الضمان الاجتماعي وتطويرها.
9. إنشاء رابطة مستقلة للاكتواريين العرب لتبادل المعلومات والخبرات .
10. التعامل مع العجوزات الاكتوارية في حال وجودها بالسرعة الممكنة، وتفادي تأخير ذلك وبالتالي الوصول الى مرحلة من الصعب علاجها.
11. إعداد دراسات متخصّصة في جدول الوفيات الخاص بصناديق التقاعد في المنطقة العربية.
12. العمل على إعداد دفتر شروط توجيهي خاص بمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية لارساء تنفيذ الدراسة الاكتوارية من قبل اكتواري خارجي .
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
