يعتبر الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة وسيلة وأداة أساسية في تحقيق الأهداف الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتعتبر مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية الوسيلة الأمثل لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في كافة مراحل حياتهم ، كحق من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقات والمواثيق الدولية , من خلال تأمين الحدّ الأدنى من المخاطر ( تأمين اصابات العمل والأمراض المهنية – تأمين المرض – تأمين الأمومة – تأمين العجز – تأمين الشيخوخة – تأمين الوفاة – تأمين البطالة – تأمين الإعانات العائلية – التأمين الصحي ).
وقد أظهرت هذه المؤسسات في معظم دول العالم نتائج إيجابية من خلال المساهمة في تعزيز الأمن الاقتصادي للدولة وتوفير التضامن الاجتماعي في المجتمع لا سيما في ظل الأزمات والمتغيرات المختلفة.
ويرجع ذلك للخصائص والسمات الذاتية لهذه النظم ولعل من أبرزها تمتعها بالاستقلال المالي والاداري مما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والمستمدة من إستمرار تجديد عضويتها جيلاً بعد جيل باعتبارها نظم إجبارية قومية يخضع لها الجميع دون إعتبار لرغباتهم وإراداتهم وهذا يخلق تضامن وتكافل بين الأجيال .
تتمتع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية باحتياطيات مالية ضخمة ناتجة من المساهمات المالية للمشتركين , مما يتطلب خطة وطنية فاعلة للاستثمار الجيد والآمن لتلك الاموال بما يمكّن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها من جهة ويعمل على دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
إن ابرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات كيفية تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين مواردها ونفقاتها ، ويبقى السؤال ما هي شروط ومقومات تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل عالم تتسارع فيه المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
مما تقدم يأتي الاهتمام المشترك لكل من منظمة العمل العربية،(المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم و ادارة الحماية الاجتماعية)، و الجمعية العربية للضمان الاجتماعي،بعقد هذه الندوة القومية الهامة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بكيفية تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية،وتبادل الخبرات في هذا المجال .
أهداف الندوة
- بحث في كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
- تأهيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية لاعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري لتبيان أوضاعها المالية المستقبلية ضماناً لاستمراريتها.
- تعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية .
- تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في هذا المجال.
محاور الندوة
- الإطار المفاهيمي لفهم وإدراك خصائص وسمات وطبيعة نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية.
- مصادر وأساليب تمويل نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
- أهمية أنظمة المعلومات في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- وسائل وآليات تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- دور إستثمارإحتياطات أموال التأمينات الاجتماعية في تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- الأساليب الإكتوارية الحديثة ودورها في تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- دور الحوكمة في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان الاجتماعي.
- تجارب عربية في مجال استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
التقرير الختامي والتوصيات
أولا : تقديم :
في إطار تنفيذ إدارة الحماية الاجتماعية لأنشطتها المدرجة على خطة عملها للعام 2018 ، وفي اطار التعاون والتنسيق مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، و بالتعاون مع المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم عقدت الندوة القومية حول " الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية " في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 18 – 20 ديسمبر 2018 ، بمشاركة 70 مشاركا يمثلون أطراف الانتاج الثلاثة وممثلي مؤسسات الضمان والتامينات الاجتماعية في 18 دولة عربية ( الاردن – البحرين – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – سوريا – سلطنة عمان – فلسطين – العراق – الكويت – قطر – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا – اليمن ) بالاضافة إلى مشاركة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، اتحاد الغرف العربية .
ثانيا : مبررات عقد الندوة :
تتمتع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية باحتياطيات مالية ضخمة ناتجة من المساهمات المالية للمشتركين ، مما يتطلب خطة وطنية فاعلة للاستثمار الجيد والآمن لتلك الاموال بما يمكّن هذه المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها من جهة ويعمل على دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
ولأن من أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات هو كيفية تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين مواردها ونفقاتها ، ويبقى السؤال ما هي شروط ومقومات تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل عالم تتسارع فيه المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، من هنا تأتي أهمية عقد هذه الندوة .
ثالثا : أهداف الندوة
- بحث في كيفية تطوير سياسات وأوجه استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
- تأهيل مؤسسات التأمينات الاجتماعية في الدول العربية لاعداد الدراسات الإكتوارية بشكل دوري لتبيان أوضاعها المالية المستقبلية ضماناً لاستمراريتها.
- تعزيز مبادئ الحوكمة لتقديم الأداء الأفضل بما يتوافق مع المعايير العالمية .
- تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في هذا المجال.
رابعا : محاور الندوة:
- الإطار المفاهيمي لفهم وإدراك خصائص وسمات وطبيعة نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية.
- مصادر وأساليب تمويل نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
- أهمية أنظمة المعلومات في مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- وسائل وآليات تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- دور إستثمارإحتياطات أموال التأمينات الاجتماعية في تحقيق الإستدامة المالية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- الأساليب الإكتوارية الحديثة ودورها في تحقيق التوازن المالي لمؤسسات التأمينات الاجتماعية.
- دور الحوكمة في ضمان استمرارية مؤسسات الضمان الاجتماعي.
- تجارب عربية في مجال استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
خامساً : افتتاح أعمال الندوة :
سابعاً : تسيير أعمال الجلسات :
جلسة العمل الاولى : حيث تقوم أنظمة التقاعد على آلية تضامنية بين الأجيال المتعاقبة في عالم العمل يتقاضى بموجبها الذين أمضوا فيه شطراً من حياتهم رواتب تقاعد يدفعها لهم الجيل الذي يليهم في سوق العمل ، ونتيجة للتغيرات في الظروف الديموغرافية والاقتصادية أصبحت أغلب انظمة التقاعد في مختلف أنحاء العالم تواجه تحديات تهدد استمراريتها في المستقبل القريب والبعيد . لذلك من أهم العوامل المؤثرة في استمرارية أنظمة التقاعد هو اختيار نظام التمويل وطريقة احتساب المنافع .
وتناولت هذه الجلسة مناقشة المحاور التالية :
- واقع أنظمة التقاعد في المنطقة العربية .
- انواع نظم تمويل انظمة التقاعد .
- المبادرات والاستراتجيات المتخذة لمواجهة التحديات .
- استدامة انظمة الضمان الصحي
وتحدثت خلالها الدكتورة / منال الدق - وكيل وزارة للشؤون المالية – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي – جمهورية مصر العربية . وتم عرض تجربة كل من الجمهورية التونسية عرضها السيد / عبد الكريم جراد ، تجربة جمهورية السودان
وترأسها الدكتور / عادل صالح مدير المركز العربي للتامينات الاجتماعية بالخرطوم
- أمّا الجلسة الثانية فقد ترأسها الأستاذ يعقوب يوسف محمد - الامين العام للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين،وتمّ خلالها مناقشة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة أو المؤثرة في استدامة الانظمة ، وكيف تعمل المؤسسات الحريصة على الحفاظ على استدامة الانظمة لديها ، على ابتكار الحلول الواقعية لتحقيق ما تصبو إليه ، كذلك تم مناقشة الحوكمة بمبادئها ( سيادة القانون ، الشفافية ، المساءلة ، المشاركة ، النزاهة ... ) تحدث خلالها الدكتور محمود المعايطة – مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الأردنية الهاشمية ، والدكتور يزن المجالي - خبير مخاطر مؤسسي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الأردنية الهاشمية .
أمّا الجلسة الثالثة تمحورت حول تصميم نظام التمويل لأنظمة التقاعد الذي يرتكز على تحقيق التوازن بين الايرادات الناتجة من الاشتراكات والمساهمات وبين النفقات التأمينية . فعادة ما تحقق صناديق التقاعد خاصة في السنوات الأولى من إنشائها فائضاً مالياً يكوّن الاحتياط وهذا الاحتياط يستثمر عادة لكي يستخدم في المستقبل لصرف المزايا التأمينية .
وتناولت هذه الجلسة المحاور التالية :
- الطرق الأمثل والأكثر أماناً للاستثمار .
- كيفية دراسة المخاطر وطرق مواجهتها .
- اعتماد مبادىء الحوكمة الرشيدة في سياسة الاستثمار .
تراس أعمالها السيد / يحيى احمد المدير العام للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بالجمهورية العربية السورية ، وتحدث خلالها الدكتور يزن المجالي – خبير مخاطر مؤسسي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الهاشمية الأردنية ، والدكتور أيمن البلوشي – مدير إدارة الحوكمة والامتثال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت ، السيد / علي هلال الراشدي محلل الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- أما الجلسة الرابعة هدفت الى تعزيز قدرات المسؤولين في مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في مجال التقييم الاكتواري ، والبيانات المطلوبة والمنهجيات المفترضة في إطار التقييم الاكتواري لبرامج الضمان الاجتماعي ، تحدث خلالها دكتور محمود المعايطة – مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي – المملكة الأردنية الهاشمية ، والدكتور منذر مراد – خبير أكتواري – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت ، والدكتورة منال الدق - وكيل وزارة للشؤون المالية – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي – جمهورية مصر العربية
تم تشكيل لجنة الصياغه لرصد أهم ماورد في أوراق العمل ومناقشات المشاركين من السادة التالية أسماؤهم :
السيدة مروة عدوي / دولة فلسطين
السيد نضال القبج / المملكة الاردنية الهاشمية
الدكتورة منال الدق / جمهورية مصر العربية
السيد محمد محمود أمين / الجمهورية الاسلامية الموريتانية
السيد كامل مصطفى / جمهورية السودان
لاقرار التوصيات التالية:
1. دعوة مؤسسات التأمينات الاجتماعية لاتباع أفضل المعايير والممارسات في تنفيذ العمليات الاستثمارية ، والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وتبني إدارة مخاطر حصيفة بما يضمن السلامة والامان للاستثمارات .
2. تبني سياسة استثمارية واضحة تقوم على اساس الاعتماد على المؤشرات الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية وتتوافق مع السياسة الاستثمارية العامة.
3. اعطاء الاولوية للاستثمار الوطني الذي يحقق عوائد استثمارية عاليه وينسجم مع الاستثمار الوطني طويل الامد .
4. تعزيز منظومة الاشتراكات ومكافحة التهرب التأميني من خلال رفع الوعي بأهمية الضمان الاجتماعي للاجيال الحالية والمستقبلية .
5. تبني مبدأ التخطيط وقياس لاداء من اجل تقييم المؤسسة في إدارة وتنفيذ الاطار الشامل للاستدامة .
- السكرتارية فنية :
اشرف على اعداد وتنفيذ اعمال الورشة عن منظمة العمل العربية كل من:
1- المستشار / حمدي احمد – مدير إدارة الحماية الاجتماعية
2- الدكتور / عادل صالح – مدير المركز العربي للتامينات الاجتماعية
3- السيدة / شيرين محمد صباح – رئيس ديوان المدير العام
4- السيدة / مروان رانيا فاروق – رئيس وحدة المرأة والفئات الخاصة
اشرف على اعداد وتنفيذ اعمال الورشة عن جمعية الضمان الاجتماعي كل من:
1- الدكتور / محمد كركي / رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي
-2-الاستاذ / محمد خليفة – المسؤل المالي بالجمعية
3 ـ الانسة / نبال سليم
وفي الختام ، يتقدم المشاركون في هذه الندوة بالشكر والتقدير لمعالي وزير العمل اللبناني الأستاذ / محمد كبارة ولمعالي الأستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية وأسرة منظمة العمل العربية والشكر موصول للدكتور / محمد كركي/ رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي ولأسرة الجمعية على الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية في مجال الضمان الاجتماعي، ويتمنون عليهم مواصلة وتكثيف جهودهم في مجال توسعة الشمول والتنسيق مع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي .
