1- دعوة الحكومات لوضع التشريعات الوطنية الخاصة بالعمالة الزراعية والتي تكفل حقوقهم الاساسية وتوفر لهم الحماية اللازمة من اصابات العمل والمرض والتقاعد والوفاة كحد أدنى .
2- العمل على وضع معايير واضحة لتقييم ورصد المخاطر في القطاع الزراعي بما يساعد على رسم سياسات الحماية والوقاية من المخاطر الصحية وبخاصة فيما يتعلق باستخدام وتداول المبيدات بالنظر لتأثراتها الصحية الخطرة على العاملين في هذا القطاع .
3- العمل على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الزراعي استناداً لمتوسطات الدخول أو الدخول الحكمية وفقاً للسائد بهذا القطاع لتعذر ربط الحماية بالأجور الفعلية مع تنظيم ذلك من خلال المفاوضات والتشاور بين العمال واصحاب الاعمال لعقد اتفاقيات حماية متجددة وفقا لتجدد الظروف الاقتصادية.
4- الاستفادة من تجارب أنظمة الحماية الاجتماعية بالدول المتقدمة والنامية في شمولها لفئات وشرائح متعددة بما في ذلك شمول عمال الزراعة والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الحماية فيما بين الدول العربية.
5- دعوة التنظيمات العمالية الزراعية لتكثيف دورها في الدفاع عن قضايا العاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير النظامي والسعي لدى الجهات المعنية لسن التشريعات الحمائيه التي تشمل عمال الزراعة والتصديق على اتفاقيات العمل العربية والدولية المتعلقة بحماية العاملين في هذا القطاع.
6- تيسير خدمات التأمين الصحي كحد ادنى ضمن برامج التامين ، وذلك بزيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في مجال التأمين الصحي خاصة في مناطق الريف والمناطق النائية .
7- وضع وتطبيق قانون يتناسب واحوال العاملين في القطاع غير النظامي بحيث لا يلقي بأعباء ثقيلة او تكاليف مفرطة على العاملين في هذا القطاع مما يسهل عمليات تنظيمه بسهولة ويوفر الحماية اللازمة لهم.
8- العمل على منح الانشطة الصغيرة والمتوسطة الامتيازات والتسهيلات والاعفاءات التي تساعدها على الاستمرارية وتقديم الخدمات التأمينية للعاملين بها .
9- دعوة الدول العربية لإجراء مسح معمق للقطاع غير النظامي يحدد المعوقات التي تحول دون انتقاله للقطاع النظامي ومشكلات تطبيق الحماية الاجتماعية على العاملين به .
10- التوسع في دعم الهيئات والجمعيات التعاونية الانتاجية والتسويقية والسعي لإدماج الشرائح المنتجة في النشاط غير المنظم الى وحدات النشاط الاقتصادي وتحقيق التكامل بينهما .
11- نشر ثقافة الحماية الاجتماعية من خلال وضع برامج توعية عبر وسائل الاعلام المختلفة لتنوير اصحاب الاعمال والعاملين في الاقتصاد غير النظامي بحقوقهم التأمينية المتوافرة وتحفيزهم للانتقال التدريجي للاقتصاد النظامي.
12- دعوة الجهات المعنية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية الهادفة إلى تحسين شروط وظروف العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير النظامي.
13- الدعوة لإنشاء مجلة علمية تخص الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تهدف الى مشاركة الباحثين العرب في مجال الانظمة الضمانية والاكاديمية في حل بعض المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مؤسسات الضمان الاجتماعي العربي واقتراح الحلول الازمة لها.
